عقد مجلس نواب الشعب مساء أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020 جلسة عامة للتحاور مع بعض أعضاء الحكومة حول عدد من المسائل التي تخص الشأن العام ومن بينها قطاع الرياضة،

وفي بداية مداخلته ثمن السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني جلسة الاستماع هذه في علاقتها خاصة بالصعوبات والاشكاليات المطروحة في القطاع الرياضي التي تفاقمت مع بروز ملامح ديمقراطية القطاع الرياضي منذ سنة 2011 وما فسحته من مجال للتعبير بكل حرية عما يعانيه القطاع من إشكاليات وصعوبات خاصة على مستوى غياب التوازن في خارطة المنشآت الرياضية و صيانتها ونقص الحوكمة في القطاع الى جانب معضلة تشغيل حاملي الشهائد العليا من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتنشيط الشبابي والذي وصل عددهم إلى 9500 عاطل.

وأضاف الوزير أن الوزارة تشكو ضعفا فادحا في الميزانية المخصصة لها والتي لم تتطور منذ اكثر من 7 سنوات وحافظت بصفة آلية على ارقامها التي لا تغطي حاجيات القطاع، كما أشار إلى محدودية إمكانيات الهياكل الرياضية وما ترتب عنها من آثار قد تفاقم امام ضعف الموارد الذاتية ومداخيل الإشهار والاستشهار وغياب الاستثمار في هذا القطاع مستشهدا ببعض الارقام والمؤشرات الخاصة بسنة 2020.

على مستوى الجامعات الرياضية التي يبلغ عددها حاليا50جامعة، تقدر الاعتمادات المخصصة للمنتخبات الوطنية والتأطير الفني في حدود 21م.د فيما تخصص ميزانية لتسييرها قيمتها 6.8 مليون دينار وتبلغ منح التكوين والتنمية 1.7 م.د.

على مستوى الجمعيات الرياضية، تقدر منح الدعم العمومي بـــــ18.5 مليون دينار فيما تبلغ الاعتمادات المرصودة لتنقل الجمعيات الى الخارج قيمة 1.060م دينار،

ومع ارتفاع هذه المعاملات المالية والتجارية، برزت مؤشرات منظومة رياضية تشوبها صعوبات عديدة ومن أبرز تجلياتها:

تشتت النصوص التشريعية وعدم ملاءمتها للتحولات المتسارعة التي عرفها قطاع الرياضة على الصعيدين الوطني والدولي.

ضعف نسبة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لدى مختلف الشرائح العمرية والأوساط الاجتماعية .

عدم ملائمة الزمن المدرسي والمهني لتعاطي الرياضة.

قلة الفضاءات الرياضية المخصصة للممارسة الحرة نتيجة للإخلالات على مستوى التخطيط العمراني ووجوب تخصيص فضاءات للتجهيزات الجماعية ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، تضخم عدد الجمعيات الرياضية الذي اصبح يفوق 1600 جمعية في غياب الموارد المالية الذاتية والمنشآت الرياضية وعدم صلوحيتها .

غياب دليل إجراءات ومنظومة إعلامية لمتابعة التصرف المالي والإداري في الهياكل الرياضية

عدم استقرار المكاتب الجامعية نتيجة حداثة التجربة الديمقراطية بالهياكل الرياضية.

ضعف الموارد الذاتية للهياكل الرياضية واعتمادها شبه الكلي على الدعم العمومي للدولة فيما يخص التسيير ونشاط المنتخبات الوطنية، في غياب انخراط المؤسسات الاقتصادية في دعم الجمعيات الرياضية والمنتخبات الوطنية.

ضعف الحوكمة في الهياكل الرياضية ونقص التكوين في مجالات التصرف المالي والإداري، نقص التكويــــــــــــن القاعـــــــــــــــــدي، ضعف منظومة التكوين الأساسي والرسكلة للإطارات الفنية.

تراجع دور السلط المحلية والجهوية في العناية بالمنشآت الرياضية وفي دعم الأنشطة الرياضية.

و عن تجميد هلال الشابة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم أفاد الوزير قائلا :" ونذكر على سبيل الذكر متابعتنا لملف جمعية الهلال الرياضي في علاقة بقرار المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2020 والقاضي بتعليق نشاط الجمعية المعنية ومنعها من المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعة وهياكلها بالنسبة للموسم الرياضي 2020-2021 تبعا لمعاينة عدم اكتمال ملف انخراطها، ونظرا للانعكاسات الناجمة عن هذا القرار على مستوى الامن والنظام العام نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها المدينة، تم دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم الى تطبيق مقتضيات الفصل 15 من نظامها الأساسي الذي ينص على ضرورة عرض كل قرار يصدر عن المكتب الجامعي بتعليق نشاط أحد أعضائه على انظار الجلسة العامة العادية للمصادقة عليه او رفضه، باعتبار ان قرارات المكتب الجامعي في هذا المجال تبقى وقتية ما لم يتم تأكيدها وإقرارها من قبل الجلسة العامة".

وانهى السيد كمال دقيش مداخلته بالحديث عن تفاقم الاشكاليات في قطاع الرياضة مع ظهور فيروس كورونا المستجد الذي أثر على إيقاف الأنشطة لرياضية وتعثر تنظيمها و إلغاء العديد من البطولات والتظاهرات الرياضية الدولية التي كانت مقررة بتونس والتي أضرت بالقطاع في علاقته بالجانب الرياضي والاجتماعي والاقتصادي والسياحي.

ودعا الوزير الى مزيد الاهتمام بهذا القطاع على كافة المستويات بما في ذلك الجانب التشريعي وملف البنية الأساسية ومسالة التشغيل وحوكمة الهياكل حتى يتسنى بلوغ الهدف المحوري وهو تحويل قطاع الرياضة من قطاع استهلاكي الى قطاع اقتصادي استثماري منتج.