نظمت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب يوما دراسيا تحت عنوان "قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني: مسار التطبيق والإنتظارات" وذلك يوم الإثنين 12 أفريل 2021.

وأشرفت على الإفتتاح النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي بحضور عدد من النواب وممثلي الوزارات والهياكل الحكومية والشركاء الإجتماعيين والمنظمات الوطنية و الخبراء.

و في مستهل مداخلتها نوهت السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة بالأهمية التي يوليها مجلس نواب الشعب لملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأكدت بأنه وبالرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية فقد تم الانتهاء من إعداد مشاريع :

الأمر الحكومي المتعلق بشروط وإجراءات إسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني".

الأمر الحكومي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للإقتصاد الإجتماعي والهيئة التونسية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

القرار المتعلق بالأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي ستأخذ شكل شركات تجارية.

كما أكّدت السيدة سهام العيادي على أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خيارا استراتيجيا يقوم على :

أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية

قيم التضامن والتكافل والعمل التشاركي والتسيير الديمقراطي

منظومة تمويل وحوافز مالية وجبائية خاصة، إطار مؤسساتي متكامل.

كما توجهت بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولوكالة التعاون الألماني لمعاضدة مجهود الوزارة في مجالات التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن جهتها بيّنت السيدة سميرة الشواشي في كلمتها الافتتاحية أنّ قيمة هذا القانون تكمن في أنه خطوة في مسار كامل متدرّج لبناء منوال تنموي مؤكدة على عزم مجلس نواب الشعب الاضطلاع بدوره في تحقيق الانتقال الاقتصادي والانعطافة الاجتماعية من خلال عمله التشريعي بسنّ القوانين اللازمة، ومن خلال عمله الرقابي بمتابعة عمل الحكومة في إصدار الأوامر الترتيبية وتنفيذ السياسات الاجتماعية المقرّرة.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم العديد من المداخلات حول قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من طرف ممثلي الشركاء الإجتماعيين ووزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين وعدد من الخبراء وممثلين عن مجلس نواب الشعب.