واصل مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له في مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في البداية مكانة وزارة الشباب والرياضة، ودورها الهام في رسم وتنفيذ ومتابعة سياسات الدولة في مجالات محورية وحيوية. وشدّد على أنّ تونس تعوّل في بناء حاضرها وفي ضمان مقوّمات الرقيّ لمستقبلها على شبابها الذي يمثّل القلب النابض للمجتمع، باعتباره شريحة واسعة وطاقة خلق وإبداع.

وأبرز ضرورة العمل في نطاق الأطر الدستورية والقانونية على وضع استراتيجيات لتكريس برامج حسن توظيف الطاقات والقدرات الشبابية لتلعب دورا في عملية البناء والتشييد وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكّد من هذا المنطلق ضرورة تمهيد الطريق لهذه الفئة الهامة في المجتمع لتنخرط بكلّ جدّية وفاعلية في الشأن العام.

وبيّن من جهة أخرى، أنّ الواقع لا يمكن أن يحجب ما يواجهه الشاب التونسي من تحديات مردّها العوائق والمكبّلات التي ما انفكّت تتزايد في ظلّ رواسب العشرية الفارطة. وأبرز ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تمكين الشباب وحوكمة السياسات العامة الموجّهة له، والحرص على مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية لتكون أكثر ملاءمة مع حاجيات شباب تونس وتطلّعاته .

كما جدّد رئيس مجلس نواب الشعب تأكيد أهمية إيلاء المجال الرياضي في مختلف الاختصاصات مزيدا من العناية، ومحاربة مظاهر الفساد التي طالت هذا القطاع، والمرور إلى وضع مقوّمات مراجعات وإصلاحات جذرية لاسيما على مستوى الهياكل الرياضية والتصرّف في المنشآت الرياضية.

وأبرز في ذات السياق أهمية العمل على تعزيز البنية التحتية الرياضية في جميع ربوع البلاد وتوفير الفضاءات الرياضية في كل المناطق والأحياء، فضلا عن تطوير التشريعات وتوفير ظروف تحقيق النجاحات التي من شأنها أن تسهم في رفع الراية التونسية عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.

ثم تولّى وزير الشباب والرياضة تقديم عرض عن ملامح مهمّة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:

* في مجال الشباب

- مأسسة العمل التطوعي ودعم الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وتشجيعه على الانخراط في إحداث المؤسسات المحلية والجهوية .

- اعتماد استراتيجية وطنية حول الأمن والسّلم وثقافة اللاعنف وبعث برنامج وطني للوقاية من تعاطي المخدّرات.

- تنفيذ برامج وأنشطة لإدماج الشباب من الفئات الاجتماعية المهددة بالهجرة غير النظامية .

- مواصلة البرامج الخصوصية الموجهة للشباب من ذوي الإعاقة، وللشبّان المودعين بالوحدات السجنية .

- تعزيز الحوار والاتصال مع الشباب من خلال فضاءات الإعلام بمؤسسات الشباب .

- المساهمة في نشر ثقافة المبادرة وريادة الأعمال ومواصلة تنفيذ عدد من البرامج الوطنية في مجال مرافقة الشباب وبعث المشاريع للحساب الخاص.

- دعم البنية الأساسية و التجهيزات عبر تهيئة عدد من مراكز التخييم والإصطياف ومراكز الإقامة وتهيئة وإحداث دور شباب وتحويل نوادي الشباب الريفي الى دور شباب، ومواصلة استكمال الخطة الوطنية لإحداث مؤسسات الجيل الثاني.

* في مجال الرياضة:

- دعم النخبة الوطنية والديبلوماسية الرياضية عبر إعادة تفعيل منظومة استكشاف المواهب الرياضية وإنجاح البرنامج الوطني لصناعة أبطال الغد ، وتطوير الرياضة التنافسية وتكثيف التظاهرات الجهوية والوطنية ودعمها ماديا ولوجستيا .

- مزيد دعم الرياضة النسائية و تطوير التمثيلية التونسية بالهياكل الرياضية الدولية واستقطاب أكثر تظاهرات دولية لانعاش الدورة الاقتصادية.

- تهيئة واحداث مركبات رياضية وقاعات وملاعب ومسابح وتجهيزها إضافة إلى تعشيب العديد من الملاعب.

-إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز أخلاقيات الرياضة عبر اصدار القانون الأساسي للهياكل الرياضية وحوكمة الهياكل الرياضية وإحكام التصرف المالي والاداري وتطوير اليات عملها.

- الحد من ظاهرة العنف عبر العمل على إصدار القانون المتعلّق بمكافحة أعمال العنف في المجال الرياضي واتخاذ عديد الاجراءات الصارمة إلى جانب حوكمة قطاع الرهان الرياضي.

- إصلاح وتطوير منظومة التربية البدنية عبر تنقيح وإحداث المراجع القانونية الخاصة بالهياكل الرياضية المدرسية.

- تطوير التكوين الجامعي ودعم البحث العلمي في ميدان علوم وتقنيات الأنشطة البدنية ودعم المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية .

- تعميم مادة التربية البدنية على كافة المراحل التعليمية .

- إصلاح منظومة الهياكل المدرسية الرياضية وإعداد دراسة جدوى إحداث معاهد رياضية بمختلف الجهات وتوسيع قاعدة المنتفعين لنشر ممارسة الرياضة في سنّ مبّكرة .

-الحوكمة ومكافحة الفساد عبر تركيز اللجنة الفنية لمراقبة ودراسة التقارير المالية للجامعات الرياضية و تطوير وتركيز منصة معلوماتية في مجال الرياضة و رقمنة الادارة وتسهيل النفاذ إلى المعلومة.

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

- المطالبة بدعم الاعتمادات المالية لتعشيب الملاعب في عديد الجهات وتهيئة المنشآت الرياضية.

- الإستفسار عن خطط الوزارة للتصدّي لظاهرة العنف داخل الملاعب.

- الدعوة الى الاعتماد على الأبطال الرياضيين التونسيين على الصعيد العالمي لتسويق وترويج المنتوجات التونسية عالميا .

- الحث على وضع رؤية استشرافية لاستثمار قطاع الرياضة في النهوض الاقتصادي للبلاد.

- المطالبة بدعم الجمعيات الرياضية الصغرى .

- المطالبة بتوفير المنشآت الرياضية لفائدة شباب الارياف.

- الدعوة الى استكمال إنجاز المشاريع الرياضية والشبابية المعطّلة.

- الدعوة الى تهيئة دور الشباب ومراكز الإصطياف وإعادة فتح المراكز المغلقة منها في عديد الجهات.

- الاحاطة بالرياضة الفردية ودعم الرياضيين ماديا ومعنويا.

- المطالبة بتنقيح القانون المنظم للهياكل الرياضية.

- خطط الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية للرياضيين .

وإثر ذلك تولّى وزير الشباب والرياضة الإجابة على استفسارات النواب وتساؤلاتهم وتطرّق إلى المسائل التالية:

- العمل على تكثيف الأنشطة الوقائية بإيجاد فضاءات للحوار وذلك قصد الحدّ من ظاهرة الإدمان والعنف.

- إنشاء وتجهيز 55 مؤسسة شبابية بمبلغ 3.8 مليون دينار.

- إستكمال تحويل 30 نادي شباب إلى دور شباب بالمناطق الريفية والحدودية.

- تجهيز مجموعة من دور الشباب بإعتمادات جملية تقدّر بـ5 مليون دينار.

- تنظيم ورشات عمل على مستوى الجهات والأقاليم لوضع برامج شبابية بالشراكة مع مختلف الهياكل الناشطة في المجال.

- تنظيم 22042 مباراة في الرياضات الجماعية خلال موسم 2023-2024.

- إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية للتصدي لظاهرة العنف والتعصّب الرياضي.

- الانطلاق في تركيز نظام متكامل للتذاكر الإلكترونية على أن يتم إدخالها حيز التنفيذ في القريب العاجل.

- إحداث تطبيقة الكترونية تمنح الشباب امتيازات تفاضلية في الحصول على الخدمات على غرار النقل والصحة والتغطية الاجتماعية والخدمات الشبابية والرياضية والثقافية.

- مراجعة الإطار التشريعي الخاص بدور الشباب قصد النهوض بها وجعلها أكثر جاذبية .

- 328 مشاركة لرياضيي النخبة خلال موسم 23-24 .

- حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين التصرف المالي والإداري وتطوير اليات عملها.

- بعث خلية فنية وعلمية وذهنية لفائدة رياضيي النخبة.

- العمل على إفراد رياضيي النخبة ومن ذوي الإعاقة بمنظومة تغطية إجتماعية خاصة بهم.

- تفويض إعتمادات لفائدة المندوبيات الجهوية تقدر بـ2 مليون دينار لإقتناء تجهيزات لفائدة سلك التربية البدنية.

- الترفيع في نسب التغطية بمادة التربية البدنية بكافة المراحل التعليمية.

- عرض مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية على مجلس وزاري خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية مع إدخال بعض التعديلات عليه وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة قبل الإحالة الى مجلس نواب الشعب.

- عمل الوزارة مع كافة الهياكل على إصدار مشروع قانون يعنى بمناهضة العنف والشغب في المجال الرياضي.

- تهيئة 22 دار شباب بكلفة 22.8 مليون دينار خلال سنة 2024.

- تفعيل العمل بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بالتربية البدنية ومهن الرياضة والتفقد البيداغوجي.

مجلس نواب الشعب