استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.

وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيّد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق له.

وقد افتتح رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، أشغال الجلسة بكلمة استهلّها بتأكيد المكانة الهامة التي تحظى بها وزارة الشباب والرياضة لدى الرأي العام، لما أُنيط بعهدتها من رسم وتنفيذ ومتابعة لسياسات الدولة في مجالات حيوية تهمّ مختلف شرائح المجتمع، وهي مجالات نصّ الدستور في فصله 50 على وجوبية دعمها من قبل الدولة.

وجدّد رئيس المجلس التأكيد على ضرورة إيلاء المجال الرياضي، بمختلف اختصاصاته، مزيدًا من العناية، وعلى أهمية مكافحة مظاهر الفساد والتخريب التي طالت هذا القطاع. كما شدّد على وجوب المرور بالسرعة والنجاعة المطلوبتين إلى مراجعات وإصلاحات مؤسسية جذرية، خاصة على مستوى الهياكل الرياضية والتصرّف في المنشآت، فضلًا عن إصلاحات تشريعية أصبحت من أبرز استحقاقات المرحلة المقبلة.

كما أكّد على أهمية تعزيز البنية التحتية الرياضية في مختلف ربوع البلاد، وتوفير الفضاءات الرياضية في المدن والأحياء، إلى جانب تطوير البرامج الرياضية وتوفير الظروف الكفيلة بضمان النتائج المنشودة والنجاحات التي ترفع الراية التونسية في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن اعتزاز المجلس بشباب تونس، معتبرا إيّاه القلب النابض للمجتمع، وطاقة الخلق والإبداع ودعامة التطوير. وأشار في المقابل إلى أنّ هذه الفئة، رغم ما تمثّله من ثروة وطنية، تواجه تحديات متزايدة نتيجة تراكم العوائق والمكبّلات، خاصة بفعل رواسب العشرية الفارطة.

ودعا رئيس المجلس إلى تكثيف الجهود المشتركة لتمكين الشباب وتحسين حوكمة السياسات العمومية الموجّهة إليهم، مع الحرص على الاستغلال الأمثل للقدرات المؤسساتية ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية بما يجعلها أكثر انسجامًا مع حاجياتهم وتطلعاتهم المشروعة. وختم بالتأكيد على أنّ الغاية الفضلى تبقى في تحفيز الكفاءات الشابة والحفاظ على زخم طاقاتها الإيجابية، بما يعزّز الثقة في مؤسسات الدولة ويغرس ثقافة الأمل والطموح نحو غد أفضل.

ثم تولّت كلّ من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما.

وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، برئاسة السيد أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب، وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتناول النقاش المواضيع التالية:

- إعادة إحياء قيمة الرياضات المدرسية والجامعية.

- التسريع في سنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية وعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

- التسريع في سنّ مشروع القانون المتعلق بالرهان الرياضي.

- إحداث مسابح بلدية وقاعات مغطاة خاصة بالجهات الداخلية.

- المطالبة بوضع إستراتيجية لتعميم بعض الرياضات على كلّ الجهات على غرار كرة المضرب والمبارزة بالسيف وغيرها من الرياضات المفقودة في الجهات.

- إيلاء رياضيي النخبة العناية اللازمة ودعمهم ماديّا ومعنويّا.

- تهيئة الملاعب البلدية وملاعب الأحياء بما يتماشى مع حاجيات الأندية الرياضية.

- صيانة المنشآت الرياضية والشبابية من ملاعب بلدية وقاعات رياضية وملاعب أحياء ودور شباب.

- العمل على تحويل الجمعيات الرياضية إلى مشاريع ربحية تعود بالمنفعة الاقتصادية على البلاد.

- العمل على اعداد خطة وطنية للتصدي لكل اشكال العنف الرياضي والتوقي منه.

- تسوية وضعية خريجي المعاهد العليا للرياضة بالانتداب او بالادماج.

- العمل على التسريع في انجاز المشاريع الرياضية المعطلة.

- الدعوة الى تهيئة دور الشباب ومراكز الاصطياف وإعادة فتح المراكز المغلقة منها في عديد الجهات.

- الاستفسار عن خطط الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية للرياضيين.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد السيد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة، أنّ إعداد ميزانية الوزارة تمّ على أساس إرساء منظومة إصلاحية متكاملة تُكرّس البعد الاجتماعي للدولة، انسجاماً مع رؤية السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح أنّ مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية أُحيل مجدداً إلى مصالح رئاسة الحكومة بعد إعادة صياغته. كما بيّن أنّه على المستوى التشريعي تمّ بتاريخ 22 أكتوبر 2025 إحالة مشروع القانون المتعلّق بمكافحة أعمال العنف والشغب والتعصّب في الفضاءات الرياضية إلى رئاسة الحكومة، تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى مجلس نواب الشعب.

وفيما يتعلّق بمسألة الردع، أوضح الوزير أنّ الوزارة دعت الجامعات الرياضية إلى مراجعة أنظمتها التأديبية في اتجاه تشديد العقوبات المالية والرياضية بما يتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة. كما شرعت في تنفيذ منظومة بيع التذاكر الإلكترونية وتزويد المنشآت الرياضية بكاميرات مراقبة متطورة لتعزيز الجانب الوقائي.

وفيما يخصّ توزيع المنح العمومية، أفاد الوزير أنّ الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على ضمان العدالة في النفاذ إلى الدعم العمومي، وربط التمويل بالنتائج، ودعم الرياضات ذات البعد الاجتماعي، إلى جانب مرافقة الجمعيات لتحسين حوكمتها. وتم في هذا الإطار تركيز آليات متابعة من خلال إحداث لجان جهوية تتولى حوكمة إسناد المنح ودراسة الملفات حالةً بحالة. وأكّد أنّ الوزارة أوفت بجميع التزاماتها تجاه الجمعيات الرياضية رغم محدودية موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة.

كما أوضح الوزير أنّ إحداث المعاهد الرياضية الإقليمية يخضع لجملة من الشروط، من أبرزها توفير فضاءات للإقامة وأخرى مخصّصة لتدريبات المنتخبات الوطنية، مبيّناً أنّ بعث هذا الصنف من المعاهد يتم بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية.

وفي سياق آخر، أبرز الوزير أنّ عدد الجامعات التي خضعت لإعادة الهيكلة بلغ 11 جامعة، إضافة إلى 3 جامعات شملها الإجراء نفسه خلال سنة 2024. وأكد أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع المكاتب التسييرية لهذه الجامعات بهدف تنظيم الانتخابات في أفضل الظروف. أمّا بخصوص جامعة التايكوندو، فأفاد الوزير أنّه تمّ حلّها وتعيين مكتب تسيير مؤقّت، على أن تعقد جلستها العامة الانتخابية يوم 30 ديسمبر من السنة الجارية.

وفيما يتعلّق بوضعية البطل العالمي أحمد جوادي، أوضح الوزير أنه تمّ خلال سنة 2024 إبرام عقد دعم مع الرياضي بقيمة 375 ألف دينار تلاه عقد ثانٍ خلال السنة الجارية بقيمة 350 ألف دينار، وقد تم توقيعه في ماي 2025. وبيّن الوزير أنّ الرياضي تلقّى في شهر جوان 2025 مبلغاً قدره 185 ألف دينار وتمّ إعداد شهادة إصدار عملة تخصّ هذا القسط الذي تمّ إيداعه في حساب المعني بالأمر بتاريخ 22 أوت 2025.

وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير أنّه قد تمّ الانتهاء من إعداد التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية، وتمت إحالته إلى المصالح المختصّة برئاسة الحكومة، في حين أنّ التنظيم الهيكلي للوزارة ما يزال قيد الإعداد.

وبيّن أنّ أسطول السيارات التابع للوزارة يقدَّر بـ 103 عربات تُخصَّص لتسيير 83 مؤسسة عمومية، ويبلغ معدّل عمر هذه السيارات 10 سنوات. كما قامت الوزارة باعتماد منظومة مراقبة لهذا الأسطول من خلال تركيز نظام مراقبة عن بُعد، فضلاً عن التفويت في جزء من السيارات ضمن مقاربة لترشيد النفقات وتحسين النجاعة.

وأوضح الوزير أنّ برنامج الشباب يهدف إلى تمكين الشباب من دور فاعل في التنمية انسجاماً مع استراتيجية 2035، عبر مشاريع عملية تركز على التكوين والتشغيل وريادة الأعمال وتعزيز المواطنة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الداخلية لتحقيق العدالة الجهوية.

وبيّن أنّ برنامج 2026 سيواصل تطوير قدرات الفاعلين في السياحة الشبابية والثقافة والإبداع ليستفيد منه نحو 200 ألف شاب سنوياً، من خلال دورات تكوين، مشاريع مشتركة، وتعاون دولي. كما سيعزز المبادرات الشبابية والبنية التحتية بدعم مراكز التخييم ودور الشباب. ويشمل البرنامج أيضاً تعزيز العمل التشاركي لفائدة الشباب من ذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، وتوسيع فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج تعالج المخاطر مثل الهجرة غير النظامية والعنف والمخدرات والإدمان الرقمي، إضافة إلى تطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي.